رادار: موضوعاتنا لشهر آذار

مع بدء تفشي فيروس “كورونا”، كان التهديد الرئيسي يتمثّل في قطع سلاسل التوريد الصناعية وسلاسل الإمداد حول العالم. في الواقع، لا يُمكن فصل هذا الوباء عن دور السوق في عالمنا اليوم، ولا يمكن حصر سبب تفشيه بطفرةٍ أو ظروفٍ  طبيعية، دون النظر إلى الروابط التجارية واسعة النطاق. في هذه المقالة المطوّلة المنشورة باللغة الإنجليزية في مجلة (N+1) الأمريكية،  ينظر “أندرو ليو” في علاقة السوق العالميّ بالجائحة، مناقشاً مسار الفيروس الذي مثّل محاكاةً لمسارات السوق العالمية في القرن الحادي والعشرين.

على الرغم من غطرسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمسمّى “فيروس كوفيد-19″، وإصرار “ترامب” المستمرّ على استخدام مسمياتٍ عنصريةٍ ضدّ الصين في توصيف الفيروس، يدعو هذا المقال لعدم تجاهل حقيقة أنّه بدأ في “ووهان” تحديداً، وليس في أي مكانٍ آخر في الصين. فهي مركز تصنيع السيارات والصلب، وتقع خارج قلب المدن المتلألئة، ويصنّفها الكاتب كمدينةٍ رئيسيةٍ من “درجةٍ ثانية”.  إذ كانت قبل التصنيع بمثابة مركزٍ وسيطٍ بين المحيط والصين الداخلية، وذلك لتسهيل حركة البضائع مثل الأرز والحرير، ثمّ لحقت في العقود الأخيرة بركب أحدث مراحل العولمة، في الوقت الذي واصل رأس المال الدولي التوغّل فيها.

وفيما يخص مصدر انتقال الفيروس إلى الإنسان، وعادات الأكل في الصين، يدحض الكاتب الادّعاءات القائلة إنّ الموروثات الشعبية والعادات الاجتماعية الصينية، بما في ذلك الطب الشعبي، هي المسؤولة عن تفشّي الوباء وانتشاره، موضحاً أن تحرير السوق جعل العديد من الصينيين أثرياء، ليصبح الاستهلاك الواضح علامة تقدّمٍ لهذه الطبقة، بينما تقدّمت التجارة غير المشروعة. لذا، يعزو الكاتب تجارة واستهلاك الأنواع النادرة من الحياة البرية للمعجزة الاقتصادية الصينية.

علمياً، تمّ التوصل لتفسيرٍ حول الخصائص الطبيعية للفيروس وطرق انتشاره، وما زال البحث المحموم مستمرّاً لمعرفة المزيد حول نشوئه والتوصّل للقاح. ولكن، يجادل هذا المقال أنّ جائحة العام 2020 ليست كارثةً طبيعية فحسب، بل هي كارثة اجتماعية. إذ ساهمت عوامل سياسية واجتماعية وتاريخية عدّة في تشكيل التوزيع الحقيقي للفيروس وانتشاره الواسع من خلال النشاطات التجارية والسياحية والتعليمية. هذا التشابه بين أنشطة السوق والفيروس هو ما سبّب صعوبةً أكبر في احتوائه. وهذا هو التبادل العالمي المعاصر في أعلى درجاته.

في المقابل، لم يأتِ تركيز السياسيين على الخسائر المحتملة في سوق الأسهم، بدلاً من المخاطر الصحية، نتيجة عدم فهمٍ للآثار الصحية المترتبة على الإصابة بالفيروس كما يصوّر البعض. فهذا التركيز هو نتيجة إدراكٍ تامٍ لحقيقة وقوف المرض عائقاً بين الناس وقدرتهم على إنفاق المال والذهاب إلى العمل، وهو ما يفسّر محاولات “الموازنة” بين الأرباح وحياة الإنسان.

تكشف هذه الديناميات عبثيةً أساسية في قلب مجتمعنا العالمي والنظام الذي نعيش في ظلّه. نظامٌ لا يهدف إلى تلبية رغباتنا وحاجاتنا، إنّما لتسليع كلّ شيء، وتصنيع وبيع وشراء واستهلاك السلع في دوّامةٍ لا نهاية لها. وعلى عكس غيرها من الكوارث البشرية، لم يدمّر تفشي الفيروس قدرتنا على الصناعة؛ في الواقع، يوضح الكاتب أنّه قد يكون أدى إلى أكبر تراكمٍ على الإطلاق لاثنين من أهم المواد المفيدة المعروفة للبشرية: النفط والصلب، بيْد أنّ أسابيع من الحجر الصحي بخّست قيمتها.

 إن وفرة السلع هذه لا تعفينا من الحاجة المستمرة لتأمين القوت والاحتياجات، بل على العكس تجعلنا أكثر فقراً. وبالنظر إلى النظام الاجتماعي لتنظيم الثروة والقيمة، لا عجبَ أن مطالبة المواطنين بالحدّ من النشاط التجاري كان أمراً مستحيلاً. فهناك نظامٌ عالمي كاملٌ قائمٌ على التربّح، وله قوانينه وحوافزه البنيوية، ما يجعل احتواء الفيروس مسألةً تتجاوز التعقيم والالتزام بالحجر المنزلي. ويحاجج الكاتب هنا أنّ أفضل حمايةٍ ضدّ الوباء هي القدرة على الانسحاب طواعيةً من الرأسمالية.

 كشف لنا الوباء  أنّه لا يمكن للتقسيم الدولي للعمل الاستمرار كما هو اليوم، ما لم تظلّ جميع أجزائه تعمل بشكلٍ جيد. مثلاً، على الرغم من كون منصّات النفط السعودية ومصانع الصلب الصينية على ما يرام، إلا أنّها مهددةٌ بالانفجار مع وجود المركز الغربي في الحجر، وكذلك الاقتصاد العالمي ككلّ.

ولكن، لا يُمكن تجاهل التفاوتات الاجتماعية والطبقية، وأولئك الذين يعتمدون بشكل وثيقٍ على السوق من أجل بقائهم اليومي، فهم الأكثر عرضةً لخطر العدوى، ولا يملكون رفاهية الانسحاب من السوق، على عكس الأغنياء والطبقة الوسطى.

للقراءة، من هنا

صغار الفلاحين ومعركة كورونا: غائبون عن خطط الدعم.. حاضرون في خطوط الإمداد

فيما يجتاح وباء “الكورونا”، الناجم عن تفشي فيروس “كوفيد-19″، العالم بأسره بمختلف قارّاته ودوله ونظمه السياسية والاجتماعية ملحقاً مزيداً من الضحايا، بين وفياتٍ وإصابات، وشللاً واسعاً في الحياة العامة، وخسائر اقتصاديةً هائلةً لا يمكن حتى الآن توقع حجمها، يجدر الالتفات إلى الدور البارز الذي تلعبه بعض الفئات في إنقاذ البشرية في هذه الظروف الاستثنائية. وإذا كان الأطباء والعاملون في المرافق الصحية يتقدمون الصفوف، بكلّ جدارةٍ واستحقاق، في التصدّي لهذا الوباء وتخفيف آلام البشرية، فإنّ هناك فئاتٍ أخرى تلعب دوراً حاسماَ، وهذا ما يتطرق له هذا المقال عن صغار الفلّاحين ومعركة “كورونا”، والمنشور على موقع “منصة“.

يلعب صغار الفلاحين الدور الأكبر في توفير الإمدادات الغذائية للفئات التي فُرض عليها الحجر الصحي ولازمت بيوتها، أو توقفت عن العمل، أو تلك التي واصلت عملها بسبب طبيعته الاستثنائية. اللافت أن هذه الفئة من المزارعين هي الأقل إثارةً لاهتمام وسائل الإعلام والمسؤولين، وهي التي تلعب دوراً جوهرياً وحاسماً في توفير الطعام اليومي ومقوّمات الوجود، بما في ذلك بعض المنتجات الزراعية ذات الصلة الوثيقة بالمعقّمات والأدوية، وذلك على الرغم من أنّ هذه الفئة (صغار الفلاحين الذين يعملون ضمن نظمٍ قائمةٍ على الحيازات الصغيرة والزراعات العائلية)، هي أقلّ الفئات حصولاً على الدعم، بل إنها كانت عرضةً للتهميش والتصفية والمنافسة غير العادلة من قبل الرأسمالية الزراعية والإنتاج الكبير.

ولا يحظى الفلاحون الصغار بأيّ فرصةٍ لترف العمل من المنزل، بل يتعرّضون لمخاطر جمّة، سواءً في تنقّلاتهم أو أثناء وجودهم في العمل، وهم الذين يتعرضون ويناضلون بشكلٍ يوميّ ضد الظلم والتهميش من جانب الدول والحكومات التي لا تتوقف عن اتهامهم بأنّهم العقبة الرئيسية أمام تطوّر قطاع الزراعة.

يركّز هذا المقال على عمل صغار الفلاحين في مصر حيث تقوم هذه الفئة بتزويد نحو 63% من احتياجات مصر الزراعية، ويستوعب هذه القطاع 25 % من قوة العمل، ويرى الكاتب أن ثمّة حاجةً ماسةً وبالغة الأهمية لدعم هذا القطاع بتوفير سبل الحماية له من تفشي الوباء أولاً، وثانياً في استخلاص العبر والدروس اللازمة من الآثار البيئية الخطيرة لنمط الزراعات الرأسمالية التي تبنتها النيوليبرالية والقائمة على تدمير البيئة، والحاجة إلى حماية ودعم القطاع الزراعي الفلاحي التقليدي.

للقراءة، من هنا

عودة الدكاكين: كيف أصبح «ضحايا النمو» خيارًا للمواجهة؟

مع اتّباع سياسة الحجر والإغلاق لمجابهة وباء “الكورونا” المستجِد، طرأت تغيراتٌ تمكّنّا من ملاحظتها على الفور، وربما أكثرها لفتاً للانتباه هي استعادة البقالات والمتاجر الصغيرة حظوتها بين الناس، وهو ما يناقشه أحمد خليل في هذا المقال المنشور على “حبر“، محاولاً الإجابة على سؤاله الرئيسي “كيف أصبح ضحايا النمو خياراً للمواجهة؟”